نهاد ها و انجمن های صنفی نهاد های واسطه ای بین مردم و حکومت ها هستند که نسبت به تجمیع، دسته بندی و الویت گذاری نیاز ها و انتظارات اقشار مختلف مردم  اقدام و ظرفیت سازی لازم را برای اداره درست و عادلانه جوامع بشری فراهم می کنند.نادیده انگاشتن این نهاد ها  در جوامع امروزین و تصمیم گیری برای آنچه به اشتغال وزندگی و آینده آنان مربوط می شود بدون حضور موثر آنان، نه ممکن است و نه مطلوب.

مورخان یکی از ویژگی های اساسی نظام شهری سرزمین های اسلامی و از جمله ایران را وجود گروه بزرگی از صنعتگران،کسبه  و پیشه وران شهری دانسته که در گونه های حرفه ای متفاوت در آن فرهنگ سنتی اشتغال داشتند.(اشرف احمد،نامه علوم انسانی1353)این مورخان منشاء نهاد های صنفی( که پیشتر به آنها جماعت می گفتند) را به قرن سوم هجری یعنی دوره شکوفایی  و رونق تجارت و شهرنشینی می دانند.در این دوران گروه هایی از صنعتگران و پیشه وران همزمان با رونق شهرنشینی در امپراطوری اسلامی رشد و گسترش یافتند.این رشد و شکوفایی و ممارست در اداره جامعه تا به آنجا پیش می رود که ابن بطوطه در سفرنامه اش از سر دسته های پیشه وران و صنعتگران اصفهانی یاد کرده است.ژربر که در باره اصناف شهر بورسه (در امپراطوری عثمانی) پژوهش کرده است می نویسد در قرن 17 میلادی قراردادهای کاری میان اصناف کاملا دارای اعتبار حقوقی بود و صرفا برای تصدیق امضای طرفین نیازمند تایید قاضی بود.هم چنین هنگامی که  عضوصنفی مرتکب تخلف می شد تنبیه و مجازات وی با ماموران دولت بود که ضمانت اجرای مقررات را برعهده داشتند. از آن طرف هم دولت وظیفه تنظیم  تجمیع مالیاتی را به اصناف محول می کرد.(همان)

در ایران امروز اما اصناف را در مطالعات تاریخی دوران های جنبش مشروطیت،ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی می توان باز شناخت. پس از انقلاب اسلامی و در سال 1359 قانون نظام صنفی در تیرماه 1359 به تصویب شورای انقلاب رسید و اتاق های اصناف پیشین را منحل اعلام کرد و شورای اصناف را جایگزین انها کرد.البته آخرین اصلاحیه های سازمان نظام صنفی در سال 1382 به تصویب رسید. در این میان اما سازمان نظام پزشکی که پیشتر در سال 1339 تاسیس شده بود وطی این سال ها با 8 اصلاحیه و در آخرین آن در سال 1383 به باز ساخت خود پرداخت.سازمان نظام پرستاری نیز در سال 1380 با تصویب قانون به موجودیت خود صحه گذاشت.پیشتر از آن نیز سازمان نطام مهندسی ساختمان در سال 1371 به تصویب مجلس شورای اسلامی برای نظم بخشی به فعالیت های ساختمانی و مهندسی تشکیل شده بود.

وجود چنین ساختارهای در نظام های اجتماعی ایران اسلامی، ناشی از درک این وافعیت صواب  است که در جهان امروزین با تعدد و تنوع خواستگاه ها و انتظارات جز با توسعه انواع مشارکت و انتقال انتظارات و دیدگاه ها  به شیوه ای طبقه بندی شده و روشمند برای  اداره  جامعه به منظور پیشبرد  رفاه و فضیلت ادمیان  میسر نیست.بر همین درک استوار بوده است آنجایی که قانونگذار در سال 1383طی قانون برنامه چهارم توسعه در عبارت دوم بند الف ماده 116 دولت را مکلف کرده است تا نسبت به استقرار نظام صنفی در بخش فرهنگ  تا پایان سال اول برنامه، اقدام کند.کاری که تاکنون مغفول و معطل مانده است .البته دور از انتظار نیست که دیوان سالاری متصلب دولتی( به دلیل باز ستاندن بخشی از اختیارات و واگذاری آن به اهالی اش) تن به  چنین واسپاری ندهد. اما بر دستگاه های نظارتی(مجلس شورای اسلامی، بازرسی کل کشور) و نهاد های مدنی است تا با بروز و طرح مطالباتشان دستگاه های اجرایی را به ناچار از تمکین در برابر قانون کنند.1
نگارنده بر این باور است که استقرار نظام صنفی2 در قلمرو فرهنگ در چهار عرصه و بطور متوازن می تواند راهگشای  پیشبرد فرهنگ و هنر این سرزمین و نیز موجب رضایت خاطر اصحاب و ارباب معرفت  باشد.
الف) اختصاص کرسی های موثر نمایندگی اصناف فرهنگی هنری در مراکز تصمیم گیری(صدور مجوز تولید و نمایش و نشر)
ب)کوچک سازی دولت با فرو نهادن تصدی گری  و با واگذاری امور به شاغلان و فعالان این عرصه.
پ)تصویب قوانین حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار به گونه عصری و متناسب با چرخه پیشرفت ارتباطات با بهره گیری در تدوین  از نهاد های صنفی(بجای آیین نامه های سلیقه ای موجود)
ت)تجمیع یک پارچه حمایت ها در صندوق های  حمایتی از نشرکتاب، سینما،موسیقی،نمایش،و... با قبول حضور موثر نمایندگان اصناف یادشده در شورا های تخصیص  وام و تسهیلات ، با اعلان شفاف ضوابط برخورداری و اعلان ماهانه برخوردار شدگان از انها..

1.گرچه آن قسمت از قانون نیز که جنبه حمایتی دارد نظیر عبارت دوم همین بند که مشعر بر ضرورت تهیه لایحه امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر است  و نیزبند ب همین ماده قانون مبنی تکلیف دولت بر بیمه بیکاری هنرمندان نیز با گذشت بیش از شش سال از زمان تصویب، محقق نشده است.
2.استقرار نظام صنفی به منزله طراحی ساختاری غیر دولتی برای مشارکت روشمند نهادهای مردمی در نظم بخشی و تعیین مناسبات حرفه ای و حمایت از حقوق مادی و معنوی دست اندرکاران.

نگارنده: سید محسن هاشمی