سازمان های مردم نهاد با کارکرد دیده بانی،جمعبندی و الویت بندی انتظارات اقشار جامعه، نقش دمکراتیزه کردن جوامع را بر عهده دارند.تحدید و حذف این سازمان ها منجر به پیدایش دولت های مستبد و دیکتاتور خواهدشد.چیزی که با آرمان های انقلاب شکوهمند سال 1357 کاملا در تعارض است*.نظارت (دیده بانی و اطلاع رسانی) این سازمان ها بر تصمیمات و عملکرد دولت ها بر پیش گیری از بروز تصمیات غلط و ناکارآمد و از سوی دیگر نظارت بر این سازمان ها بر اساس قانون و نه سلیقه مدیران اجرایی می تواند موجب توزیع شفاف و عادلانه برکات قدرت،ثروت ومنزلت د رجوامع انسانی  شود.
فرهاد توحیدی روز یکشنبه 27 آذرماه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا از احضاریه دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید صدر تهران به طرفیت وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی خبر داد و اعلام کرد خانه سینما از اساسنامه ای که اجماع اصناف سینماست دفاع می کند.پس از ان علیرضا سجادپور مدیر کل ارزشیابی و نظارت بر سینمای حرفه ای طی مصاحبه ای با همان خبرگزاری دلیل شکایت وزارت ارشاد را حل مشکل قانونی بودن فعالیت اصناف دانست و به اصناف اطمینان داد که در تشکیلات جدید از جایگاه خوبی برخوردار خواهند شد.
در رصد رفتار های معاونت سینمایی دولت دهم از مهرماه 1388 تاکنون یک نکته به روشنی قابل مشاهده است آن هم (ژست) اجرای ایده ها و تصمیمات آنی (و البته بیشتر در اعلان تصمیمات کارآیند) بدون کارشناسی و مشورت با صاحبنظران و از آن میان برآیند اصناف سینمایی در خانه سینماست.با مروری بر این رفتار ها نظیر:کنار گذاشتن نماینده خانه سینما در شورای صدور پروانه ساخت،حصر مالی خانه سینما،صدور بیانیه (با آیه استرجا بمنظور تهیج احساسات مومنان)در پایان جشن چهاردهم سینمای ایران و توقیف فیلم اصغر فرهادی(جدایی نادر از سیمین) به بهانه بیان یک آرزو برای همکارانش،عدم تشکیل شورای عالی نظارت برنمایش ، کوشش برای صنف سازی با تشکیل مجمع فیلمسازان در محل خانه هنرمندان و به ریاست مدیر کل ارزشیابی و نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،باز پس گیری تفویض اختیار شورای صنفی نمایش از خانه سینما واعمال نظر بیشتر در اکران آن  و اینک درخواست جلوگیری از فعالیت خانه سینما و ابطال اساسنامه با طرح شکایت در دادگاه، همه این ها مجموعه رفتار های ضد صنفی معاونت سینمایی(دولت دهم) را نمایان می کند. 
اما نظر معاونت سینمایی وزارت ارشاد مبنی بر غیر قانونی بودن تغییرات اساسنامه ای مورخ خردادماه( 1387 )خانه سینما از اذرماه 1389 آغاز شد. زمانی که به دنبال محملی برای توجیه حقوقی حصر مالی خانه سینما که پیشتر از دی ماه سال 1388 آن را به خانه سینماتحمیل کرده بودند، می گشتند. استدلالی که بر اساس یکی از مواد اساسنامه مصوب و قانونی سال 1372 هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه را مبنی بر تصویب شورای فرهنگ عمومی میسر می داند.از سوی دیگرادعای مدیرکل محترم ارزشیابی و نظارت معاونت سینمایی در غیر قانونی خواندن انتخابات هیات مدیره های  خانه سینما چند سال( که در برنامه هفت روز جمعه3دی ماه 1390) بر آن تاکید داشت،نشانگر نا آگاهی ایشان از روند تاسیس و شکل گیری اساسنامه این نهاد مقتدر صنفی- هنری است.اساسنامه مصوب سال 1366 شورای فرهنگ عمومی( مبنی بر انتخاب هیات مدیره توسط همه اعضای عضو تشکل های عضو خانه سینما) هیچگاه عملیاتی  و اجرا نشده است.از نظر نباید دور داشت که اساسنامه خانه سینما که توسط مدیران وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در آن مجمع عمومی را  به عنوان بالاترین رکن خود معرفی می کند و آن را متشکل از نمایندگان اصناف عضو خانه سینما می داند، درسال 1372 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت می رسد و این آغازی است بر تشکیل خانه سینما بر اساس اساسنامه سال 1372 و نه برمبنای اساسنامه مصوبه شورای فرهنگ عمومی در سال 1366.
البته که  اساسنامه خانه سینما پس از آن و طی این سال ها بر اساس نیاز اصناف و مقتضیات روز و آشنایی بیشتر اصناف با حقوق خویش با تصویب مجمع عمومی خانه سینما،چهار نوبت تغییر در سال های  1372  و 1383  و 1385 و 1387  به خود دیده است بدون آنکه از مسیر پیش گفته مورد ادعای معاونت سینمایی گذر کرده باشد.چگونه است که  تغییرات اساسنامه طی این سال ها  و از جمله در سال 1385 که با نظر و حضور نمایندگان معاونت سینمایی(آقایان اربابی و رضا داد) رخ داده پیشتر قانونی بوده و اینک غیر قانونی به شمار می رود ؟اینجاست که باید در نیت و قصد خیرخواهانه مدیران معاونت سینمایی تردیدی جدی روا داشت.آیا قصد آن دارند که ناقدان سیاست های خود را از میان بردارند؟و تنها صدای منتقد موجود در برابر اقداماتشان را هم در گلو خفه کنند؟
از سویی دیگر چنانچه فرض کنیم مبنای تاسیس و راه اندازی خانه سینما، اساسنامه مصوب شورای فرهنگ عمومی  هم بوده باشد(فرض محال که محال نیست) .تغییرات رخ داده در اساسنامه که توسط مجمع عمومی یعنی بالاترین رکن خانه سینما تصویب شده چه بوده است که اینگونه باید به  پای  تعطیلی آن ایستاد؟ پرسش این است که نگرانی معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از بلوغ اصناف سینمایی (تغییر و اصلاح اساسنامه خودشان) برای چیست؟ که برای توقف فعالیت و ابطال رای مجمع عمومی  خانه سینما  به دادگاه متوسل شده اند؟کدامین قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را نقض شده است؟کدامین ارکان چهار گانه نظام جمهوری  اسلامی  نقض شده و به خطر افتاده؟ ایا صلح را به خطر انداخته اند و یا موجب تحریک احساسات واگرایانه قومی و مذهبی ملت شده اند؟درک موضوع بسیار ساده است. بالاترین رکن یک موسسه قانونی (به استناد ثبت خانه سینما در قوه قضاییه) یعنی مجمع اصناف تصمیم گرفته است از حق اعمال سرنوشتش بدون قیم برخوردار شود و البته هم چنان تابع قانون(مصوب مجلس ) نظام ج.ا.ا باقی بماند**.اما مشاهده رفتار دوساله اخیر مدیران دولتی معاونت سینمایی وزارت ارشاد نشانگر این است که  این استقلال رای و بلوغ اصناف را بر نمی تابند و هم چنان به دنبال آن هستند تا قیم وار کسب و کار و آینده  سینماگران  را در چنبره تصمیمات فردی خود داشته باشند وحتی  دست کم نهاد فاقد قدرت اجرایی هم  چون خانه سینما  نیز برای نقد آن تصمیمات وجود نداشته باشد.
*نگاه کنید به مقاله  مقاله حذف اصناف نه ممکن نه مطلوب  به قلم نگارنده منتشره در روزنامه شرق 17 مردادماه 1389
**گفتنی است که نحونظارت دولت بر اصناف ویا پزشکان کاملا قانونی(مصوبه مجلس شورای اسلامی) و با مشارکت خود نمایندگان اصناف  و در کمیسیونی مرکب از نهاد های مردمی(شورای شهر،شهردار،نمایندگان اصناف) و سازمان های دولتی (استاندار، وزارت های بازرگانی و اقتصاد و دارایی) به انجام می رسد.