در لایحه قانون تشکیل سازمان نظام سینمایی؛ برای اولین بار وضعیت نظارت و حمایت از آثار سینمایی، فعالیت صنوف مختلف سینمایی، مسئولیت‌ها و وظایف تهیه‌کنندگان و نمایش‌دهندگان به صورت شفاف بیان شده است.
 ایلنا:علی جنتی(وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) در سخنان خود بار‌ها بر تصویب لایحه نظام صنفی سینما تاکید کرده است اما این لایحه چه سودی برای سینمای ایران دارد؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، جامعه اصناف سینمای ایران برای نخستین بار ساختار حقوقی متناسب باشان و منزلت سینمای ایران در چارچوپ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به نام لایحه قانون تشکیل سازمان نظام سینمایی و حمایت از حقوق مادی و معنوی آثار سینمایی را ترسیم و برای تصویب به رئیس جمهور در ۲۱ دی ماه ۸۷ و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

 کلیات، تعاریف  و اهداف

در بخش اول این قانون درباره تعریف از قانون نظام سینمایی آمده است که این قانون در راستای رشد و توسعه ظرفیت‌های سینمای ایران اسلامی ازجمله بهسازی استانداردهای هنری، انسانی و صنعتی و با درنظر داشتن ضرورت صیانت و حمایت از حقوق مالکانه تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار سینمای تنظیم و به منظور بهره‌برداری از تمامی ظرفیت‌ها و منابع مردمی در چهارچوب آموزه‌های انبیای توحیدی درخصوص آزادی مسئولانه انسان‌ها شناخته شده و در میثاق ملی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌شود.

این قانون سازمان نظام سینمایی جمهوری اسلامی ایران را سازمانی دارای شخصیت حقوقی، مستقل و غیردولتی و عمومی می‌داند. و اثر سینمایی به هر نوع فیلم یا برنامه‌ای سمعی و بصری که تصور حرکت را ایجاد می‌کند اطلاق می‌شود که به صورت داستانی، مستند، انیمیشن بر روی نوار سلولوئیت یا اسلاید یا نوار مغناطیسی یا دیسک نوری و انواع فناوری‌های دیگر تهیه و نشر یابد و با اهداف فرهنگی و آموزشی اطلاع‌رسانی، تبلیغاتی، سرگرمی از طریق سینما‌ها، فروشگاه‌ها، اماکن عمومی و یا به دیگر اشکال جدید برای نمایش عرضه شود.

در این قانون بیش از ۲۷ وظیفه و اختیار برای سازمان نظام سینمایی تعریف شده است. وظایفی همچون ایجاد راهکاری توسعه امنیت شغلی اهالی سینما، فراهم ساختن امکانات رفاهی از طریق ایجاد پوشش‌های بیمه‌ای، احقاق حقوق مخاطبان و مصرف‌کنندگان، تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های ایران اسلامی، مشارکت در تهیه و تعیین استانداردهای آموزشی، مشارکت در مدیریت کلان فرهنگی کشور، نظارت بر انتخابات و فعالیت‌های تشکل‌های صنفی، همکاری با مراجع قضایی برای رسیدگی به تخلفات، کوشش برای رونق اقتصاد سینما، تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری محصولات در این قانون پیش‌بینی شده است.

صنوف سینمایی
این قانون نگاه ویژه‌ای به صنوف سینمایی دارد. برای سازمان نظام سینمایی ۴ رکن اصلی تعریف شده که عبارتند از: مجمع عمومی تشکل‌های صنفی نظام سینمایی، شورای مرکزی نظام سینمایی، رئیس سازمان نظام سینمایی، بازرس قانونی. مجمع عمومی در این قانون یعنی نمایندگان رسمی تشکل‌های صنفی سینمایی که اساسنامه آن‌ها مورد تأیید سازمان قرار گرفته است.

نکته قابل توجه در این لایحه این است که علی‌رغم آنکه این لایحه که در (۲۱ دی ماه ۸۷) به ریاست جمهوری ارسال شده اما یکی از بندهای آن کاملا با بحث‌های امروز همخوانی دارد. در بخش تعریف صنوف سینمایی آمده است هر تشکل صنفی گروهی از افراد حرفه‌ای در آن در یکی از مشاغل سینمایی است که در قلمرو فعالیت‌های تولیدی و توزیعی و نمایشی برای گسترش صلاحیت شغلی و احقاق حقوق و منافع مشترک گردهم آمدند و فقط یک تشکل صنفی می‌تواند در هر حرفه سینمایی عضویت سازمان درآید و افراد نیز تنها می‌توانند در یک تشکل صنفی عضو شوند.

همچنین صنوفی که پیش از این قانون به عضویت خانه سینما در آمده‌اند در نخستین دوره مجمع سازمان نظام سینمایی با رفع مغایرت اساسنامه‌شان با این قانون مستقیماً به عضویت سازمان پذیرفته می‌شوند. در این قانون در شرایط عضویت افراد در تشکل‌های صنفی آمده است که باید شرایطی همچون داشتن تابعیت دولت ایران، نداشتن پیشینه کیفری موثر، نداشتن حکم اجرا نشده، محکومیت قطعی صادره از مراجع داوری و شورای حل اختلاف، اشتغال در حرفه مرتبط را داشته باشند.

 نظارت بر آثار سینمایی با شکلی جدید
در بخشی از این قانون توجه ویژه‌ای به نظارت بر آثار سینمایی تولید شده است. بر این اساس تولید و انتشار هر گونه اثر سینمایی که شامل مواردی همچون انکار توحید، اهانت به پیامبر اسلام، ائمه اطهار، اصحاب و زنان پیامبر و سایر ادیان، اهانت و افترا به مراجع، رهبری و مفاخر ملی و مذهبی، ترویج نژادپرستی، اهانت و افترا به اشخاص حقیقی، تضعیف همگرایی ملی، انتشار مدارک محرمانه و نظامی، به کار بردن الفاظ رکیک و تصاویر مستهجن، ترویج و تبلیغ و استعمال مواد مخدر و سایر روانگردان‌ها ممنوع شده است. همچنین دو شورای جداگانه برای درجه بندی آثار سینمایی و همچنین نظارت بر نمایش آثار سینمایی در این قانون پیش بینی شده است.

 شورایی به نام شورای عالی نظارت بر نمایش آثار سینمایی نیز با هدف استفاده از تمامی ظرفیت‌های انسانی کار‌شناسانه تشکیل می‌شود. در این شورا وزیر ارشاد یا نماینده وی، رئیس سازمان سینمایی، یک نفر سینماگر به انتخاب رئیس جمهور، ۱ نفر روحانی آشنا به هنر به انتخاب وزیر، یک نفر حقوقدان به انتخاب کانون وکلا، ۱ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضایی، ۲ نفر عضو هیئت علمی دانشگاه با درجه دکترا در رشته‌های جامعه‌شناسی و علوم سیاسی، ۱ نماینده مجلس آشنا به امور هنری به انتخاب رئیس مجلس، ۱ نفر عضو پیوسته فرهنگستان هنر به حکم رئیس فرهنگستان، ۱ نفر کار‌شناس مسائل سینمایی به انتخاب وزیر ارشاد تشکیل می‌شود.

تهیه کننده، توزیع کننده و یا نمایش دهنده آثار سینمایی می‌تواند پیش از توزیع اثر مغایرت اثر سینمایی را با موادی که در بالا گفته شده استفسار کند و در صورتی که مغایرتی بین اثر تولیدشده و موارد یاد شده به عنوان موارد ممنوعه وجود نداشته باشد؛ اثر نمایش داده می‌شود و اگر بعد از نظر شورا معلوم شود که این اثر مغایر با مواد بالا بوده مسئولیتی متوجه تهیه کننده، توزیع کننده و نمایش دهنده اثر نیست.

همچنین در این قانون پیش بینی شده که شورا باید ظرف ۱ ماه نظر خود را اعلام کند و هیچ اثر سینمایی را نمی‌توان به طور دائم و یا موقت راساً توقیف و یا پروانه اثر سینمایی افراد حقیقی و یا حقوقی را لغو کرد.

البته اگر تهیه کننده و توزیع کننده‌ای که تخلفشان از موارد بالا تایید شده باشد بستگی به احراز سوءنیت و محکوم به پرداخت جریمه نقدی از یک سوم تا برابر هزینه تولید می‌شود و اگر اثری بر اثر حکم شورای عالی نظارت برای مدت زمانی که نمی‌توان بیش از ۲ سال باشد و یا برای محدوده سنی خاصی ممنوع شود اما باز اثر به نمایش درآید، توزیع کننده و نمایش دهنده اثر هر کدام به طور جداگانه از ۲ تا ۴ برابر میزان فروش جریمه می‌شوند و پروانه فعالیت آن‌ها به مدت ۱ سال لغو می‌شود.

اگر فرد یا گروهی مدعی شوند که اثری تولید شده است که یکی از موارد بالا را رعایت نکرده این مسئله در یک دادگاه صالح با حضور هیئت منصفه‌ای متشکل از ۱۱ نفر عضو اصلی و ۱۱ نفر عضو علی البدل که شامل ۲ نماینده مجلس، ۲ نماینده شورای شهر تهران، ۲ نفر از قضات دیوان عالی کشور، ۲ نفر از وکلای عضو کانون، ۲ نفر از استادان دانشگاه، ۲ نفر از اعضای پیوسته فرهنگی هنر، ۲ نفر از کار‌شناسان هنری وزارت ارشاد، ۲ نفر از سینماگران با معرفی رئیس سازمان سینمایی، ۲ نفر از دبیران آموزش و پرورش با درجه کار‌شناسی ارشد، ۲ نفر از نویسندگان مطبوعات، ۲نفر پزشک، بررسی می‌شود.

این قانون همچنین در بخش تعریف تهیه کننده و کسانی که می‌توانند آثار سینمایی تهیه کنند آورده است که تهیه کنندگان مکلفند دست کم یک ماه پیش از ساخت و توزیع کنندگان دست کم یک ماه پیش از عرضه و نمایش اثر سینمایی برنامه ساخت آن را در سازمان نظام سینمایی و اعلامیه نمایش آن را در دبیرخانه شورای عالی نظارت ثبت کنند.

درجه بندی کیفی و سنی آثار
شورای درجه بندی آثار، آثار را در ۲ بخش سنی و کیفی، کیفیت سنی درجه بندی می‌کند. در بخش درجه بندی سنی ۵ نفر از استادان عضو هیئت علمی دانشگاه در رشته‌های روان‌شناسی، علوم تربیتی، جامعه‌شناسی، علوم ارتباط، الهیات و ادیان، که توسط وزیر علوم معرفی می‌شوند به همراه یک سینماگر به انتخاب شورای مرکزی سازمان و یک نفر کار‌شناس سینما پیشنهاد و معرفی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آثار را بررسی می‌کنند. همچنین شورای درجه بندی کیفیت فنی آثار  متشکل از ۶ نفر از نمایندگان صنوف به انتخاب شورای مرکزی و ۱ نفر کار‌شناس سینما به پیشنهاد وزیر ارشاد آثار را از لحاظ فنی درجه بندی می‌کنند. در این مکانیزم راهکارهای مختلفی برای اعتراض فیلمسازان به نحوه درجه بندی در صورتی که آن را قبول نداشته باشند وجود دارد.

 حمایت شفاف از آثار سینمایی

در این قانون توجه ویژه‌ای نیز به صندوق حمایت از تولید، نشر و نمایش آثار سینمایی ایران شده است. بر این اساس صندوقی با حمایت از تولید و نشر و نمایش آثار سینمایی تاسیس می‌شود که وظیفه آن حمایت از فعالیت‌های تولیدات سینمایی با مشارکت، سرمایه گذاری، پرداخت وام، توزیع یارانه‌های نمایشی، حمایت از نمایش آثار سینمایی در جهان، حمایت از امکان تجهیز، محل نمایش آثار سینمایی است. بر این اساس بعد از تشکیل این صندوق تمامی مصوبات این صندوق شامل حمایت از تولید، نشر و حمایت از آثار سینمایی حداکثر ظرف ۴۸ ساعت به صورت شفاف در پایگاه اطلاع رسانی صندوق، حمایت و اعلام می‌شود.

آنچه که گفته شد فقط مختصری از لایحه جامع قانون تشکیل سازمان نظام سینمایی و حمایت از حقوق مادی و معنوی آثار سینمایی است که در بهمن ماه سال ۸۷ آماده شده بود. کل مفاد این قانون در ۱۰ فصل و ۱۲۴ ماده گفته شده است که هر چند بیان همه آن مواد در اینجا ممکن نیست اما عمل به تمام مواد آن می‌تواند باعث ایجاد نظام دسترسی برابر به فرصت‌ها برای همه اهالی سینما، نزدیک شدن به شاخصه‌های جهانی، توسعه ظرفیت‌های حقوقی، کاهش ساختار تصدی گرایانه دولت، رفع کمبود قواعد، قوانین و جلوگیری از اعمال ممیزی سلیقه‌ای و سرقت آثار سینمایی، تقویت روحیه فعالیت صنفی همگرایانه، تقویت بیمه‌های تامین اجتماعی برای سینماگران و مشخص شدن یک سامانه حمایت کننده مادی و معنوی به صورت شفاف و کامل برای سینماگران باشد.