سينماي ايران در حال حاضر نه فقط به لحاظ توليد فيلم هاي سينمايي ، بحران مخاطب ، كمبود سالن هاي سينما و مسائل درون متني  دچار چالش هاي جدي است بلكه از نگاه مديريت كلان و سياست هاي كلي در عرصه هنري و سينمايي نيز در شرايط خاصي بسر مي برد .اين وضعيت بي تاثير از فضاي سياسي جامعه نيست . امروز بيش از هر زمان ديگري ، روح سينما در كالبد سياست دچار قبض و بسط مي شود و ردپاي سياست را تا مسير خانه سينما مي توان تعقيب كرد.  وجود شرايط مبهم در تحولات تاريخي عصر حاضر ، آينده سينما را غير قابل پيش بيني ساخته است . مهمترين رخداد سياسي يا دست كم مديريتي در حوزه سينما ، انتخاب جواد شمقدري مشاور هنري رئيس جمهور به عنوان معاون سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. شايد بعد از سيف الله داد اين دومين معاون سينمايي است كه از دل خانواده سينما بر اين مسند تكيه مي زند . اين انتخاب دو واكنش متفاوت در جامعه سينمايي كشور در پي داشت . عده اي اين انتخاب را به فال نيك گرفته اند و حضور يك كارگردان را در معاونت سينمايي فرصت خوبي براي رفع مشكلات اصناف سينمايي وارتقاء كيفي سطح سينما در كشور مي دانند به اين دليل كه او خود از جنس اهالي سينماست و با آنان درد مشترك دارد . در مقابل گروهي با ديده شك به اين انتصاب مي نگرند و آن  را بيش از آنكه سينمايي بدانند سياسي مي بينند  كه در نهايت به بسط سليقه و خط فكري خاصي در سينما دامن مي زند و مشكلات سينمايي ايران پشت منافع و مصالح سياسي همچنان باقي مي ماند . نگارنده قصد ندارد درباره اين دو نگرش متضاد داوري كند و قبل از عملكرد معاونت جديد سينماي  ، قضاوت شتاب زده اي ارائه دهد اما به هر شكلي كه به اين انتخاب بنگريم بايد منتظر تغيراتي در مديريت سينمايي كشور باشيم . كمترين دليل اين ادعا ، اعلام خبر " تشكيل شوراي عالي سينما " به رياست رئيس جمهور از طرف جواد شمقدري است.  اين خبر در حالي اعلام مي شود كه خانه سينما با پيشنهاد " لايحه قانون تشكيل سازمان نظام سينمايي و حمايت از حقوق مادي و معنوي آثار سينمايي " به دولت تلاش مي كند تا در جهت كاهش تصدي گري دولت در مسائل فرهنگي و هنري ، غلبه نگاه قيوميت دولتمردان را به سينما گران كاهش دهد. در اين لايحه بر حذف نهادها و مراكز سينمايي كه جز موازي كاري  و اتلاف بودجه هاي دولتي  نتيجه اي ندارند تاكيد شده اند . رئيس جمهور نيز بارها در نطق هاي انتخاباتي و محافل دولتي اعلام نموده است كه بايد تصدي گري دولت در امور فرهنگي كاسته شود و مديريت كار به خود متخصصان امر محول شود. حال اين سوال پيش مي آيد كه تشكيل شوراي عالي سينما چه نسبتي با اين ساست ها دارد . آيا فعال شدن اين شورا و هدايت سينماي كشور از سوي اين نهاد به تصدي گري بيشتر دولت بر امر فرهنگ و سينما منجر نخواهد شد؟ يا معاون سينمايي جديد از اين تشكيل در جهت تسريع در حل چالش هاي سينما استفاده خواهد كرد. شايد نفس تشكيل چنين شوراي نگران كننده نباشد مهم راهكارها و نحوه سياست گذاري آنست كه مثبت يا منفي بودن آن را تعيين مي كند . پرسش اين است كه در اين شورا چه افراد و نهادهاي حضور دارند و دامنه تصميم گيري آنها تا كجاي سينماي ايران را در برخواهد گرفت ؟  مثلا جايگاه خانه سينما به عنوان نهاد صنفي ونماينده اصناف مختلف سينمايي در اين شورا كجاست و چقدر مي تواند بر تصميم گيرها و سياست گذاري ها شورا تاثير بگذارد؟ جواد شمقدري در نخستين روزهاي كاري خود به رفع توقيف فيلم به رنگ ارغوان ابراهيم حاتمي كيا همت گماشت . حتي اگر اين اقدام را يك ژست سياسي  بدانيم بازهم جاي خوشحالي است كه گره اي از مشكل سينماي ايران باز شد . فقط اين سوال در ذهن اهالي سينما شكل گرفته است كه آيا اين تساهل و همكاري  ، تداوم خواهد داشت تا صرفا يك حركت تبليغاتي بوده است ؟ اگرچه نمي توان سايه سياست را از سر سينماي ايران كم كرد اما بايد تلاش نمود تا در عرصه مديريت سينماي به منافع صنفي و ملي التزام داشت و مصالح سياسي را در آن دخالت نداد. قطعا براي سينماگران ايراني ايجاد بستر مناسب كاري و حمايت و پشتيباني لازم از فعاليت هاي سينمايي ، مهمترين انتظاري است كه  از دولت مي رود و راست و چپ آن چندان مهم نيست. توقع اهالي سينما از سياستمداران اينست كه سينما را قرباني منافع سياسي خود نكنند. شوراي عالي سياست بايد به كانون گفتگو و تعامل سليقه هاي مختلف سينمايي تبديل شود تا دست كم رئيس دولت  بتواند همه صداها را بشنود و براي ارتقاء سينماي ايران و پوشش حمايتي همه سليقه هاي سينمايي ، برنامه ريزي كند . بيمه بيكاري و بازنشستگي هنرمندان ، فقدان قوانين تثبيت شده حمايتي از حقوق مادي و معنوي آثار سينمايي ، ضرورت تاسيس حمايت از توليد ، نشر و نمايش آثار سينمايي و توسعه زير ساخت هاي سينمايي  از جمله مهمترين چالش هايي است كه شوراي عالي سينما بايد در جهت رفع و تامين آن بكوشد. شايد مهمترين كاري كه اين شورا بايد در جهت حمايت از سينماي ايران صورت دهد اصلاح ساختارهاي حقوقي و تشكيلات سازمان هاي تابع وزارت فرهنگ و ارشاد باشد كه بيش از انكه به تحقق پيشبرد و پيشرفت هنر صنعت سينما ياري رساند به عنوان عامل بازدارنده در اين عرصه نقش آفريني مي كند.  نگارنده معتقد است راه متعالي شوراي عالي سينما از خانه سينما مي گذرد نه مراكز و نهادهاي دولتي . متاسفانه در سالهاي گذشته برخي از مديران دولتي با انحصاري كردن فهم و شيوه خود در مديريت سينمايي كشور موجب بي اعتمادي ميان سينماگران و دولت شده اند . اگر شوراي عالي سينما بخواهد همين روند را در سطحي بالاتر دنبال كند مطمئنا اين شكاف بيشتر و عميق تر مي شود و تشكيل و عملكرد اين شورا به تهديدي جدي براي سينماي ايران بدل خواهد شد اما اگر اين شورا به فرايند واگذاري امور سينمايي به اهالي و اصناف سينمايي  و فراهم كردن شرايط مساعدتر براي كاهش تصدي دولتي بر صنعت سينما كمك كند قطعا تشكيل چنين شورايي ، فرصت خوبي است تا شكوفايي و رونق سينماي ايران را در سطح داخلي و خارجي را به نظاره بنشينيم.
نگارنده : سيد رضا صائمي